ازاتفاقات خاصی که در این چند سال در اقتصاد کشور نمود خاصی داشته می توان به عوامل زیر اشاره کرد
1- مصرف گرایی بیش از اندازه مردم ایران در حوزه های مختلف که حتی چندین برابر نرخ جهانی بوده که مسئولین را به فکر انداخت و مقام معظم رهبری نیز یک سال را به عنوان اصلاح الگوی مصرف نام گذاری نمودند البته این مصرف گرایی در زمینه عوامل تولیدی نیز وجودداشت .که نیاز به محرک وانگیزشی داشت تا تولید کنندگان نیز به فکر اصلاح الگو خود باشند
2- اصلاح وضعیت عدالت اجتماعی در ایران بخصوص کاهش فاصله طبقاتی مردم در اقتصاد
این دوعامل بهانه خوبی بود برای اجرای هدفمندی یارانه ها ...
که تورمی متناسب با خود داشت اما تورمی نبود که صدای زیادی داشته باشد و بحث هایی نیز تولید کنندگان داشتند . البته خود تولید کنندگان هم می بایست با توجه به عوامل تولید ارزان سعی در پیشرفت و بهینه سازی و اصلاح الگوهای تولیدی می داشتند
فاز اول هدفمندی یارانه ها اجرا شد دراین حین اقدامات دولت مورد تقدیر جامعه قرارگرفت بخصوص درزمینه سوخت وانرژی که آمارهای قبل هدفمندی با بعد هدفمندی مورد مقایسه بود از طرف دیگر با توجه به نرخ ارز ویارانه دریافتی این ادعا مطرح شد که هرایرانی حداقل روزی یک دلار درامد دارد وفقر وعدالت اجتماعی به وضعیت قابل افتخاری درکشور با توجه به معیار های پولی جهانی رسید .
3- از اینجا به بعد موضوع تحریم ها مطرح شد و افزایش نرخ دلار و انواع تحریمات که آثار تورمی زیادی را برمردم تحمیل کرد که دلار 3000 تومانی تجربه شد با این نرخ درامد یارانه ای هرایرانی به زیر نیم دلار رسید . تورمی که این تحریم ها ایجاد کرد فرصت ها وتهدیدهای جدیدی را بوجود اورد که یکی از تهدید های آن افزایش قاچاق و فاصله طبقاتی مردم است بخاطر همین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه بایست سریعتر در این مرحله اجرا شود و نباید تورم اجرای فازدوم را با تورم تحریم یکی دانست تورم فازدوم خیر دارد و خیر آن افزایش عدالت اجتماعی وتقویت اقشار کم درآمد، اصلاح الگوی مصرف ، جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی بخصوص قاچاق و... رادارد درخصوص تورم تحریم ما ناچار باید آنرا بپذیرم نکته کلیدی که دراین زمینه باید رعایت شود توجه به تعادلهای اقتصادی است درصورت عدم توجه به تعادل های اقتصادی آسیب های زیادی بر مردم وادر می شود و بایست هرچه سریعنر راههای دستیابی به این تعادل ها شناسایی شود به عنوان مثال بحث ارائه کارت اعتباری اکنون و کوپن درقدیم یکی از راههای ایجاد تعادل دربخش مصرفی است که همین قضیه می تواند دربخش تولید وسایر بخش ها نیز مورد بررسی قرار گیرد به نظر می رسد افزایش حقوق کارگر وکارمندان نیز با توجه به کاهش بسیار زیاد قدرت پول موجب ایجاد تعادل گردد واثر تورمی کمی داشته باشد چون ما با موضوع رکود نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهیم بود که می بایست رکود نیز مدنظر قرارگیرد . به فضل الهی عدو شود سبب خیر اگر خواهد